الشروط العامة للبيع
تطبق حصرياً على العلاقات التجارية بين المهنيين (B2B) لسنة 2026.
01 / الموضوع ونطاق التطبيق
تنظم هذه الشروط العامة للبيع (CGV) كافة العلاقات التعاقدية بين تعاونية لالة ميمونة (Linisae Lafriza) وعملائها المهنيين (المقاولون، العلامات التجارية الخاصة، الموزعون، الفنادق والمنتجعات) للقطاعين: تصنيع مستحضرات التجميل وتوريد الفواكه المجففة.
تعتبر أي طلبية بمثابة موافقة صريحة وبدون تحفظ على هذه الشروط من قبل العميل، وتلغي أي وثيقة تجارية أخرى.
02 / الطلبات والحد الأدنى للطلب (MOQ)
لكي تكون أي طلبية نهائية، يجب أن تكون موضوع عقد تصنيع أو مقايسة رسمية موقعة ومختومة من العميل، مصحوبة بدفع التسقيع المتفق عليه.
نظراً لمتطلبات الإنتاج الصناعي وضبط الآلات في مقرنا ببلدة لالة ميمونة، يتم تطبيق حد أدنى للطلبات (MOQ) حسب كل فئة (بالقطع أو بالكيلوغرام/الطن للمواد الجافة).
03 / الأسعار وشروط الدفع
الأسعار المحددة صافية بدون احتساب الرسوم (HT) بالدرهم المغربي (MAD) أو بالعملات الأجنبية (EUR/USD) حسب عقد التصدير. شروط الدفع القياسية هي:
- 50% تسقيف مقدم عند الطلب لبدء شراء المواد الخام والبرمجة.
- 50% المتبقية عند الانتهاء من التصنيع وقبل خروج الشحنة من المصنع (Ex-Works).
04 / البحث والتطوير وملكيات التركيبات
في إطار العلامة البيضاء (Full Service)، تبقى التركيبات المطورة من طرف مختبرنا ملكية حصرية لتعاونية لالة ميمونة.
في حالة الابتكار الخاص مع نقل الملكية، يتم تحديد بنود الحصرية والتنازل عن الحقوق في عقد التصنيع بعد السداد الكامل لمصاريف البحث والتطوير.
05 / آجال التصنيع والتسليم والقوة القاهرة
تعتبر مواعيد التصنيع (المحددة عادة بين 4 و8 أسابيع) استرشادية. ولا يبرر أي تأخير إلغاء الطلبية أو المطالبة بغرامات.
القطاع الفلاحي : تخلي التعاونية مسؤوليتها في حالة اضطراب التزويد بالفواكه نتيجة الظروف المناخية الاستثنائية.
06 / الشؤون التنظيمية والشكاوى
تضمن التعاونية مطابقة منتجاتها لمعايير ONSSA وISO 22716 وDMP/AMMPS الجاري بها العمل.
يجب إرسال أي شكوى تتعلق بعيب في البضاعة أو عدم مطابقة الكمية كتابةً خلال أجل 7 أيام تقويمية من تاريخ الاستلام. ولن تقبل أي شكوى بعد هذا الأجل.
07 / القانون المطبق والنزاعات
تخضع هذه الشروط والعقود المرتبطة بها للقانون المغربي. وفي حالة وقوع أي نزاع وتعذر الحل الودي، ينعقد الاختصاص الحصري للمحكمة التجارية بالقنيطرة.